أثر الدين العام المحلي في سعر الصرف الدينار (الرسمي – الموازي)

دراسة وصفية في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2011- 2023)

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعريف بالأسباب الاقتصادية والغير الاقتصادية للدين العام المحلي في الاقتصاد الليبي، وكذلك التي أدت إلى تدهور قيمة الدينار الليبي في السوق الموازي، معرفة أثر الدين المحلي في سعر الصرف الرسمي والموازي خلال فترة الدراسة، كما استخدمت المنهج الوصفي من خلال وصف متغيراتها وصفاً علمياً اقتصادياً يختص بتشخيصها وتأـثيراتها، حيث توصلت إلى أنهُ لا يوجد تأثير قوي ومباشر للدين المحلي في سعر الصرف خلال السوقين الرسمي والموازي، إن التغير في سعر الصرف لم يتأثر كثيراً بالتغير في الدين العام المحلي مما يدل أن هناك عوامل أخرى (غير اقتصادية) هي التي تؤثر فيه من بينها غياب الاستقرار السياسي والإنفاق الموازي، الاكتناز الذي ساهم في تطوير وتنشيط السوق الموازية لعقد المضاربات، بلغت إجمالي نسبة الدين العام المحلي أكثر من 202% إلى الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، كما اقترحت إلى العمل على تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات العامة، ضرورة دعم استقلالية السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي، وتوازن الاقتصاد الوطني