دور السياسات الاقتصادية في تحقيق التنويع الاقتصادي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2000-2024)

الملخص

تهدف الدراسة إلى تحليل أثر السياسات الاقتصادية (النقدية، المالية، والتجارية) في تحقيق التنويع الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (2000–2024)، وتقييم مدى فاعليتها في تعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى، وتحقيق التنويع الاقتصادي. حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل البيانات الرسمية الخاصة بالاقتصاد الليبي ، حيث أظهرت النتائج أن الاقتصاد الليبي ما زال ذا طابع ريعي يهيمن عليه قطاع النفط، مع ضعف مساهمة القطاعات الانتاجية غير النفطية مع ضعف التنسيق بين السياسات الاقتصادية النقدية، المالية، والتجارية. كما بينت النتائج أن الاضطرابات السياسية والمؤسسية كانت عاملاً رئيسيًا في الحد من فعالية السياسات الاقتصادية، وأوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة للتنويع الاقتصادي، ترتكز على إصلاح السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات غير النفطية لتحقيق نمو مستدام.