دور القطاع الزراعي في تعزيز التنويع الاقتصادي في ليبيا: دراسة تحليلية للفترة 1980 - 2020

Abstract

تُعَدُّ سياسة التنويع الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويأتي القطاع الزراعي في صميم هذه السياسة نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي. تهدف الدراسة إلى تحليل دور القطاع الزراعي في تعزيز التنويع الاقتصادي في ليبيا، والحد من الاعتماد شبه الكلي على قطاع النفط، وذلك خلال الفترة من 1980 إلى 2020. اعتمدت الدراسة على منهجية التحليل القياسي، باستخدام نماذج التكامل المشترك واختبارات السببية، مع الاعتماد على بيانات ثانوية من المصرف ليبيا المركزي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ووزارة التخطيط. كشفت النتائج عن وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين الناتج الزراعي والناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد إمكانية الاعتماد على القطاع الزراعي كداعم للاقتصاد الكلي على المدى البعيد. كما أظهر اختبار السببية وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تتدفق من الناتج الزراعي إلى النمو الاقتصادي، ومن الناتج الصناعي إلى الناتج الزراعي. وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فقد أشارت الدراسة إلى أن المساهمة الفعلية للقطاع الزراعي في النمو الاقتصادي لا تزال متواضعة مقارنة بالإمكانيات المتاحة من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية والبشرية. في ضوء هذه النتائج، تبرز الحاجة إلى تبني حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية، تشمل تعزيز التمويل الزراعي من خلال تخصيص ميزانيات كافية ومنح قروض ميسرة، واعتماد سياسات تسويقية وسعرية محفزة، ومراجعة التركيبة المحصولية لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المائية. كما توصي الدراسة بتفعيل دور الإرشاد الزراعي، وإجراء حصر شامل للموارد الطبيعية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يؤذي الى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي.