تقييم مساهمة القطاعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة" في ليبيا خلال الفترة 2000 -2023

Abstract

هدفت الدراسة إلى تقييم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة (الزراعة، الصناعة، الخدمات) في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتحليل دور هذه القطاعات في دعم أبعاد التنمية المستدامة، مع اقتراح توصيات لتعزيز مساهمة القطاعات ذات الأثر الأكبر، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحليل الإطار النظري، بالإضافة إلى المنهج الكمي من خلال تحليل البيانات الاقتصادية، لتحليل مساهمة كل قطاع، وتوصلت الدراسة إلى استمرار هيمنة القطاع النفطي حيت يهيمن قطاع النفط والغاز على مساهمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 55% في أغلب السنوات، مما يدل على اعتماد الاقتصاد الليبي على مصدر دخل ريعي واحد، ويجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ضعف مساهمة القطاعات غير النفطية، حيت أظهرت البيانات ضعف مساهمة كل من القطاع الزراعي والصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث لم تتجاوز مساهمة الصناعة غير النفطية 5.5%، ومساهمة الزراعة بقيت بين 1.5% و3%، وكان مؤشر HHI يعكس أن الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2000-2023 كان في أغلب الوقت معتمدًا بشكل مفرط على قطاع النفط، مع فترات قصيرة نسبياً شهدت تراجعاً في هيمنة النفط بسبب عوامل سياسية أو اقتصادية مثل الأزمات والاضطرابات، وهذا يعني أن التنويع الاقتصادي ظل ضعيفًا ولم يحقق نتائج مؤثرة إلا في سنة 2020 بفعل انهيار غير متوقع في قطاع النفط، لكنه سرعان ما عاد للهيمنة في السنوات اللاحقة.